مشاركة عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
تتخذ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدابير، ضمن حدود امكاناﺗﻬا ، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام ، على المشاركة النشطة في حماية المال العام بالمغرب، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود النهب وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر بتدابير مثل: تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛ ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛ القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع نهب المال العام، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛ احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بحماية المال العام وتلقيها ونشرها
أشكال عدم حماية المال العام
عدم توقع تقييم ننصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة لكل سنة مالية
تضمين قانون المالية احكاما لا تتعلق بالموارد والتكاليف
عدم تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل
عدم تحسين الشروط المتعلقة بمراقبة استعمال الاموال العمومية
تغيرخلال السنة احكام قانون المالية بدون قوانين معدلة
عدم ادراج المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها
عدم ادراج المداخيل التي يتم تحصيلها من قبل محاسب عمومي
عدم ادراج النفقات في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها
عدم ادراج النفقات التي يتم تحصيلها من قبل محاسب عمومي
عدم تاشيرالمحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الاوامر بالصرف اولحوالات
عدم اداء النفقات من اعتمادات السنة المخصصة ا يا كان تاريخ الدين
عدم رصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات
عدم احترام الاذن في استخلاص المداخيل العامة واصدار الاقتراضات
عدم احترام الاحكام المتعلقة بالموارد العمومية
عدم احترام الاحكام المتعلقة بتكاليف الدولة
عدم احترام الاحكام المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة
عدم احترام الاحكام المتعلقة بمراقبة استعمال الاموال العمومية
عدم التقييم الاجمالي لمداخيل الميزانية العامة
عدم تقييم اصناف الحسابات الخصوصية للخزينة
عدم احترام الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة
عدم احترام الحدود القصوى للحسابات الخصوصية للخزينة
عدم حصرنفقات الميزانية العامة
عدم حصرنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة
عدم احترام تقديم موارد الميزانية العامة
عدم احترام جمع نفقات الميزانية العامة
عدم احترام الابواب المتعلقة بنفقات التسييرولاستثماروخدمة الدين العمومي
عدم دراسة قوانين المالية والتصويت عليها
عدم احترام طريقة التصويت على قانون المالية
عدم احترام مقتضيات قانون اتصفية الميزانية
عدم ممارسة الرقابة العليا لقوانين المالية
عدم تحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات
عدم التدقبق والبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون
عدم تدقبق حسبات مرافق الدولة
عدم تدقبق حسابات المؤسسات العمومية
عدم تدقبق حسابات المقاولات التي تملك الدولة او المؤسسات العمومية راسمالها كليا
عدم تقديم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة الحسابات سنويا
عدم توجيه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة اشهربالنسبة لمرافق الدولة
عدم تدقيق المستندات بعين المكان بالنسبة للاجهزة العمومية الاخرى
عدم تفدييم الحساب او البيان المحاسبي
عدم تقديم الحساب او البيان المحاسبي من طرف المحاسب العمومي المزاول
عدم شهادة كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه
مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والامر بصرفه
عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية
مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والاعوان
مخالفة القواعد المتعلقة باثبات الديون العمومية وتصفيتها والامر بصرفها
مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية
تقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات
الادلاء الى المحاكم المالية باوراق مزورة او غير صحيحة
عدم الوفاء تجاهلا او خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل
تقديم امتياز بصفة غير قانونية الملتزمين بالضريبة
حصول الشخص لنفسه او لغيره على منفعة غير مبررة نقدية او عينية
عدم التاكد من توفر الاعتمادات
عدم التاكد من توفر المنصب المالي
عدم تاكد من ا حترام القواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات
عدم مطابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات العمومية
عدم مطابقة صفقة الاشغال او التوريدات او الخدمات لقواعد طلب المنافسة
عدم مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات
عدم مشروعية الاتفاقيات المبرمة مع الغير
عدم مشروعية الاتفاقيات المبرمة يمنح الاعانات المالية
عدم صفة الاشخاص المؤهلين للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات
عدم كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الادارة به
عدم صحة تقييد النفقات في ابواب الميزانية المتعلقة بها
عدم تقديم الوثائق المثبتة قبل اداء النفقات
عدم مراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديق
اخفاء المستندات او الادلاء بوثائق مزورة او غير صحيحة
عدم مشروعية وصدق العمليات المنجزة
عدم حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والاشغال المنجزة
عدم التاكد من مدى تحقيق الاهداف المحددة لكل مشروع
عدم التاكد من ان استخدام الاموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الاهداف المتوخاة
عدم البت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية
عدم مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتيازفي مرفق عام محلي
عدم احترام تعرفة الرسوم الجمركية
عدم احترام الشروط الخاصة لتطبيق القانون الجمركي
عدم احترام شروط تطبيق تعرفة الجمارك
عدم احترام شروط عمليات الاستخلاص الجمركي
عدم احترام شروط مراقبة الوثائق و فحص البضائع الجمركية
عدم احترام شروط الالتزام بالأداء والتضامن وتصفية الرسوم والمكوس الجمركية
عدم احترام شروط تسديد وضمان الرسوم والمكوس
عدم احترام مقتضيات الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك
عدم مراقبة أنظمة الإعفاء من الرسوم والضرائب حين الاستيراد أو وقف استيفائها
عدم احترام مقتضيات العقوبات والتدابير الاحتياطية المتعلقة بالمخالفات الجمركية
عدم احترام المقتضيات الزجرية لتصنيف المخالفات تصنيف المخالفات الجمركية
غياب ضمانات الشفافية في لجان طلب العروض الصفقات العمومية
سيطرة الشركات الكبرى على الصفقات العمومية
غياب آليات لضمان احترام الالتزاما ت بخصوص الصفقات العمومية
غياب نظام وقائي بالنسبة لمحاربة الرشوة بخصوص الصفقات العمومية
غياب الاستقلالية المالية للجنة الصفقات العمومية
عدم مراقبة العمليات المتعلقة بالمداخيل والنفقات والعمل على تنفيذها
عدم مراقبة العمليات المتعلقة بخزينة الدولة والعمل على تنفيذها
عدم مراقبة العمليات المتعلقة بالجماعات المحلية وهيآتها والعمل على تنفيذها
عدم ضمان التدبير المحاسبي للدين العمومي
عدم مركزة نتائج إصدار الاقتراضات وإعداد الحساب السنوي للدين العمومي
عدم المساهمة في إنماء وجمع الادخار والقيام بالعمليات البنكية المرخص بها
عدم حفظ حقيبة الأوراق المالية للدولة
عدم إعداد حسابات مصالح الدولة
عدم المساهمة في إعداد مشاريع قوانين التصفية والحساب العام للمملكة
عدم القيام بمراقبة محاسبي الدولة والجماعات المحلية وباقي المصالح المسيرة
عدم تمثيل الوزارة في لجن الصفقات العمومية
عدم مسك المحاسبة العامة للدولة والجماعات المحلية وهيآتها
